با وجود اين رئيس شوراي رقابت از ظرفيت‌هاي موجود اين نهاد فرابخشي براي رفع موانع كسب‌و‌كارهاي نوين خبر‌مي‌دهد.
پرهيز از نگاه جزيره‌اي، رفع سنگ‌‌اندازي اتحاديه‌هاي صنفي، خلأ قانوني، ايجاد تشكل صنفي قدرتمند، مقابله با فيلترينگ سليقه‌‌اي دستگاه‌هاي متعدد، حل مشكلات بيمه، ماليات و تأمين اجتماعي، حل برخي مشكلات براي انجام مبادلات پولي و بانكي، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري، اجراي قانون كپي‌رايت، بازتر شدن فضاي توليد محتوا و...
آخرين وعده‌هاي دستگاه‌هاي سياستگذاري براي صاف كردن جاده ناهموار توسعه كسب‌و‌كارهاي نوين است. گسترش روز‌افزون و ظرفيت‌هاي خالي بسيار براي توسعه اين مشاغل در كشورمان موجب شده تا دستگاه‌هاي اجرايي، مقننه و قضايي با برپايي نشست‌هاي مشترك وعده رفع موانع مذكور از مسير متقاضيان كسب‌و‌كارهاي نوين را مطرح كنند،
رويكردي كه در نشست مشترك ماه‌هاي پاياني سال گذشته با بخش خصوصي، رئيس شوراي‌عالي فضاي مجازي، وزراي كار و ارتباطات، معاونت‌هاي علمي و حقوقي رئيس‌جمهور و... مدنظر قرار گرفت اما هنوز چشم‌انداز مثبتي براي تحقق اين وعده‌ها و رفع موانع وجود ندارد. گرچه تا‌كنون بيشترين حواشي كسب و كارهاي نوين مرتبط با برخي نرم‌افزارهاي حمل‌ونقل شهري مانند اسنپ و تپ‌سي بوده اما اغلب استارت‌آپ‌ها از موانع كسب و كار خود گلايه دارند.
- سبقت استارت‌آپ‌ها از سياستگذاران
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه همه مسئولان دولتي حامي توسعه كسب و كارهاي اينترنتي هستند، اعلام كرد؛ پيشرفت كار استارت‌آپ‌ها طي يك تا 2سال گذشته آنقدر سريع بوده كه بخش‌هاي مختلف جامعه فرصت تطبيق با اين شركت‌ها را نداشته‌اند. بهگفته محمود واعظي با وجود اين دولت در توسعه اين كسب‌و‌كارهاي نوين، ملاحظه انجام اين جراحي اما بدون خونريزي در فضاي كسب و كار را دارد تا نه‌تنها به شيوه كسب و كارهاي سنتي پدرانمان خدشه‌اي وارد نشود بلكه به‌تدريج كسب و كارهاي سنتي به سمت مشاغل نوين و اينترنتي سوق پيدا كنند.
با وجود اين رفع برخي موانع توسعه اين كسب و كارها(مانند فيلترينگ و...) نيازمند مصوبه شوراي‌عالي فضاي مجازي و برخي موارد ديگر در اختيار ساير دستگاه‌هاي دولتي مانند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي(قانون كار، بيمه) وزارت اقتصاد (مميزي مالياتي) يا بانك مركزي (رفع نقل و انتقال پول) است.
- از مقررات‌زدايي تا تدوين سند
قوانين و مقررات كار، بيمه و تأمين اجتماعي ازجمله موانع پيش روي توسعه كسب و كارهاي نوين است. در اين نشست بود كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز با اذعان به اين موضوع وعده تسهيل مقررات و كاهش پرداخت حق بيمه براي اين كسب و كارها با بررسي نهايي اين موضوع تا 2ماه بعد در هيأت وزيران را مطرح و تأكيد كرد كه شكاف موجود در اينگونه قوانين و مقررات را مي‌داند.
علي ربيعي با بيان اينكه بسياري از اين قوانين و مقررات مربوط به گذشته و از قافله پيشرفت كسب و كارهاي نوين جامانده است، افزود:نيازمند تغيير برخي مقررات حقوقي براي سازگاري با نظام تأمين مالي كسب و كارهاي نوين و رفع دغدغه دريافت مجوز اين نوع كسب و كارها از حداقل 4مرجع متفاوت هستيم. بر اين اساس بايد مجوزهاي متعدد لغو و سند توسعه فضاي كسب و كار و تجارت الكترونيك با نظر‌سنجي از فعالان اين عرصه طي 2ماه آينده ارائه شود.
- لايحه مالكيت فكري در راه است
معاون حقوقي رئيس‌جمهور نيز با تأكيد بر اينكه در توسعه كسب و كارهاي نوين بايد به‌گونه‌اي عمل كنيم كه مشاغل سنتي احساس خطر نكنند اعلام كرد كه دولت رفع برخي مقررات زائد در زمينه بيمه، تأمين اجتماعي، بانك‌ها، گمرك و... را در دستور كار قرارداده و مقرر شده تا سازوكارهاي لازم براي رفع اين مشكلات تا پايان سال 95 ارائه شود.
بهگفته مجيد انصاري در مورد مالكيت فكري نيز لايحه‌اي در 2فصل ارائه شده كه بخش نخست آن در دست بررسي مجلس است و بخش دوم كه مربوط به صنعت است در دست بررسي دولت است. بهگفته وي استفاده از ظرفيت‌هاي كانون وكلا براي رفع خلأ قانوني در فضاي كسب و كارهاي نوين راهكار مناسبي است و مي‌توان تعدادي از وكلاي برجسته و مرتبط با اين حوزه‌ها را به قوانين موجود تجهيز كرد تا نه‌تنها به شيوه موردي و جزئي بلكه به شكل موضوعي و كلي مشكلات كسب‌و كارهاي نوين اينترنتي را رفع كنند.
- مانع‌تراشي براي كسب و كارهاي نوين جرم است
رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه هرگونه مانع‌تراشي براي كسب‌و‌كارهاي نوين به بهانه اشباع بازار، وجود كسب و كارهاي مشابه، خلأ قانوني و... مخالف قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار بوده و جرم است، گفت: هيچ شخص يا دستگاهي نمي‌تواند با استناد به اين بهانه‌ها، مانع صدور مجوز و فعاليت كسب و كارهاي اينترنتي شود. خلأ قانوني موجود در اين زمينه نيز بايد از طريق تعامل دولت، مجلس يا ساير دستگاه‌هاي ذيربط مرتفع شود.
رضا شيوا افزود: بايد بپذيريم كه توسعه كسب و كارهاي اينترنتي اجتناب‌ناپذير است اما در انجام اين كار بايد دوره‌گذار از قوانين سنتي به نوين سپري شود. اما حتي در اين دوره‌گذار نيز درصورتي كه متقاضيان كسب و كارهاي نوين از مانع‌تراشي دستگاه‌هاي دولتي يا رقباي سنتي مانند تشكل‌هاي صنفي ذيربط، براي صدور مجوز و فعاليت با مشكلاتي مواجه هستند، مي‌توانند به شوراي رقابت شكايت كنند و اين شورا ملزم به بررسي اينگونه شكايات با دعوت از طرفين دعوا و اظهارنظر نهايي خود در اين زمينه است. بهگفته وي وجود دستگاه‌هاي متعدد متولي صدور مجوز ازجمله مشكلات توسعه كسب و كارهاي نوين است.
بايد دستگاه‌هاي متولي ضوابط صدور مجوز و شرايط فعاليت اين نوع كسب و كارها توسط متولي مشخص را اعلام كنند چرا كه بايد به اين نوع متقاضيان كسب و كار نيز همانند فعالان سنتي، مجوز فعاليت داده شود. بايد بپذيريم كه اكنون دنيا به سمت رونق كسب و كارهاي اينترنتي حركت مي‌كند و اين نوع كسب و كارها مزايايي مانند قيمت پايين و سهولت دسترسي نسبت به كسب و كارهاي سنتي مشابه را دارد.
نظر شما